تحولات مفهوم جنون و مسوولیت کیفری ناشی از آن در قانون مجازات اسلامی جدید با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

اختلالات روانی، بخش جدایی ناپذیر و فزاینده ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می دهند. عوامل زیستی، روانی و اجتماعی، همپای هم همان طور که انسان را می سازند گاه موجب اختلالاتی نیز می شوند. این اختلال می تواند در هر یک از موارد اتفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پا به پای تحولات اجتماعی بر شمار مبتلایان به خود می افزایند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است. قانون گذاران همواره با درک چنین مسأله ی مهمی در قوانین کیفری، به وضع قواعد در این باره پرداخته اند. در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفری از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شد و اکنون قانون معمول و مجری، قانون مجازات اسلامی 1392 است. ماده ی 149 این قانون در مقام تعریف جنون اشعار می دارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب شده و مسوولیت کیفری ندارد». در فقه امامیه با توجه به عموم ادله ی موجود که مشهورترین آن ها حدیث رفع قلم است و نیز با توجه به شروط و ارکان مسوولیت و همچنین عوامل رافع مسوولیت کیفری، فرد مجنون فاقد مسوولیت کیفری می باشد. در قانون مجازات مصر نیز جنون به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری در ماده ی 62 این قانون پذیرفته شده است.